دنیای اقتصاد :
یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری عمومی در ایران طی سالهای اخیر، تلاش برای اجرای برنامههای حمایتی در شرایطی بوده است که اقتصاد کشور با تورم مزمن و بالا مواجه بوده است. در بیش از هفت سال گذشته، نرخ تورم در ایران در سطوحی بالاتر از ۳۰ درصد قرار داشته و در برخی سالها حتی از مرز ۴۰ و ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. استمرار چنین وضعیتی نهتنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه اثربخشی بسیاری از سیاستهای حمایتی دولت را نیز با محدودیتهای جدی روبهرو کرده است.
یکی از مهمترین نمونههای ضعف در سیاستهای حمایتی را میتوان در سیاستهای مرتبط با افزایش جمعیت و اجرای قانون حمایجربه سالهای اخیر نشان داده است که اجرای طرحهای حمایتی در محیطی با تورم بالا و مستمر نمیتواند به تمامی اهداف مورد انتظار دست یابد، زیرا بخش مهمی از اثر این حمایتها توسط افزایش مداوم قیمتها خنثی میشود. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال موفقیت پایدار برنامههایی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، باید در کنار طراحی مشوقهای هدفمند، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را بهعنوان مهمترین اولویت دنبال کند. در واقع ثبات اقتصاد کلان نه یک سیاست در کنار سایر سیاستها، بلکه پیشنیاز موفقیت همه برنامههای حمایتی است؛ پیشنیازی که بدون تحقق آن، دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.