کسبوکارهای تازهتأسیس که هنوز در مراحل اولیه تثبیت بازار، جذب مشتری و بازگشت سرمایه هستند، به شدت نسبت به هر نوع هزینه اضافی حساسند. تحمیل حق بیمه قرارداد بر این بنگاهها، بسیاری از طرحهای نوآورانه و کارآفرینانه را از صرفه اقتصادی خارج میکند.
جوان آنلاین: برای کاهش هزینههای تولید در شرایط فعلی، سازمان تأمین اجتماعی دریافت هرگونه «حق بیمه قرارداد» از محل قراردادهای کاری را کنار بگذارد و صرفاً «لیست حق بیمه کارگران معرفیشده از سوی کارفرما» را ملاک دریافت حق بیمه قرار دهد، چراکه این کار موجب کاهش مستقیم هزینههای تولید و در نتیجه کمک به کنترل تورم از مسیر هزینه میشود و از سوی دیگر بهبود محیط کسبوکار رخ میدهد. بنابراین این اصلاح، یک سیاست ضدتورمی، رونقبخش اشتغال و همسو با اهداف بازسازی و توسعه است.
یکی از مهمترین مسیرهای نجات اقتصاد از رکود و مهار تورم، کاهش واقعی هزینههای تولید است. «حق بیمه قرارداد» یکی از همین مهمترین موانع پنهان، اما اثرگذار در اقتصاد کشور است که به جای حمایت از بنگاهها و تقویت اشتغال، عملاً به مانعی بزرگ در مسیر همکاریهای اقتصادی، انعقاد قراردادهای رسمی و توسعه کسبوکار تبدیل شده است. دریافت «حق بیمه قرارداد» که ماهیتی علیالحساب داشته و در نهایت با حق بیمههای سهم کارفرما و کارگر مستهلک میشود، در ظاهر یک ابزار تأمین منابع برای صندوقهای بیمهای و مدیریت ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است، اما در واقع بار مضاعفی را بر دوش تولیدکننده و کارآفرین تحمیل میکند. وقتی کشور در شرایط جنگی به حمایت ویژه از تولید، کاهش موانع و چابکسازی محیط کسبوکار نیاز دارد، ادامه این سازوکار ضدتولید و ضداشتغال است.
در نگاه جزئیتر، نرخ حق بیمه قرارداد در بازهای بین هشت تا ۱۶/ ۶۷ درصد تعیین میشود، در حالی که نرخ حقیقی بیمه کمتر از یک درصد هزینه تمامشده خدمات است. این فاصله چشمگیر، یعنی آنچه تحت عنوان حق بیمه قرارداد دریافت میشود، به مراتب فراتر از منطق واقعی بیمهای و مبتنی بر برآورد ریسک است و بیشتر به یک مالیات پنهان بر تولید شباهت دارد. نتیجه این شکاف موجب افزایش مستقیم هزینه تمامشده تولید، کاهش حاشیه سود بنگاهها و در یک مرحله بالاتر، انتقال این هزینهها به قیمت نهایی کالا و خدمات یعنی تشدید تورم است. به عبارت دیگر، حق بیمه قرارداد، ضمن آنکه باری بر دوش بنگاهها میگذارد، در سطح کلان موجب افزایش رکود و تورم در اقتصاد است؛ از آن جهت که توان سرمایهگذاری و توسعه را کاهش میدهد و تورمی از آن حیث که فشار هزینه را به مصرفکننده منتقل میکند.
ابعاد منفی این سازوکار فراتر از اثرات قیمتی است و مستقیماً به پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار لطمه میزند. دریافت حق بیمه قرارداد، علاوه بر ماهیت علیالحساب خود، با فرآیندهای اداری سنگین، رسیدگی به دفاتر، محاسبات پیچیده و ارزیابیهای زمانبر همراه است؛ فرآیندهایی که برای هر قرارداد رسمی یک لایه بروکراسی تازه میسازد. بدتر از آن، رفتار سلیقهای و متناقض کارشناسان در تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد، پیشبینیناپذیری را به اوج میرساند. وقتی فعال اقتصادی نمیتواند از قبل بداند برای یک قرارداد مشخص چه میزان حق بیمه باید بپردازد، نه تنها برنامهریزی مالی دشوار میشود، بلکه ریسک انعقاد قرارداد رسمی بالا میرود. این بیثباتی و عدم قطعیت در نهایت به تضعیف قراردادهای شفاف و رسمی، افزایش دعاوی حقوقی و فرار بنگاهها از مسیر قانون منجر میشود و این یعنی تیشه زدن به ریشه همان شفافیتی که برای سلامت اقتصاد ضروری است.