اقتصاد۲۴- سفره کارگران سالهاست که در محاصره تورم، روزبهروز کوچکتر میشود و ماده ۴۱ قانون کار، که قرار بود پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید آنها باشد، به متنی متروک در لابهلای زونکنهای بایگانی بدل شده است. نص صریح قانون میگوید حداقل دستمزد باید همپای تورم واقعی و بر مدار تأمین هزینههای سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ اما در میدان عمل، مصلحتاندیشیهای اقتصادی همواره کفه ترازوی بقا را به نفع کارفرمایان سنگین کرده است.
اسفندماه ۱۴۰۴، وقتی چکش شورای عالی کار بر سند دستمزد کوبیده شد، وعدهای در فضا پیچید تا شاید آبی بر آتش التهابات جامعه کارگری باشد: «اگر تورم تاخت و تاز کرد، در ششماهه دوم سال، دستمزدها را ترمیم میکنیم.» اکنون، در میانه سالی که گرانیها بیوقفه بر گرده مزدبگیران تازیانه میزند، این وعده، همچون سرابی در بیابان اقتصاد، با پرسشهایی بنیادین و ابهاماتی گرهخورده روبهروست.
تلخترین پرده آنجاست که همان افزایشِ پرطمطراقِ ابتدای سال (که افزایش ۶۵ درصدی را در بوق و کرنا کردند)، در هجوم تورم وحشتناک و جهشهای قیمتی پس از تعطیلات عید، چونان حبابی ترکید و بلعیده شد. وقتی قیمت بدیهیترین کالاهای اساسی و هزینه جانفرسای مسکن در چشمبرهمزدنی چند برابر میشود، آن افزایشِ ابتدای سال، حتی یک ماه هم دوام نمیآورد.