آرمان ملی آنلاین حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص به آرمان ملی گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق برای سال آینده 7 میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد مبلغی که حتی برای پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد. افزایش 20 درصد برای همه حقوق بگیران به‌علاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق تاهل که به 800 هزار تومان و حق اولاد هم به 400 هزار تومان افزایش یافت بنابراین چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان 40 درصد و افزایش سایر سطوح به میزان 25 درصد قطعی است در واقع دولت با این پیشنهاد به شورای عالی کار خواهد رفت.او افزود: کارگران و بازنشستگان باید برای مبلغ بالاتر که منطبق با خط فقر است چانه‌زنی با دولت را آغاز کنند. هر چند سال گذشته نیز بعد از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان به این نتیجه رسید که باید این رقم افزایش یابد و بر اساس رایزنی‌های با اعضای شورای عالی کار و فعالان این حوزه رقم مصوب افزایش یافت. حاج اسماعیلی ادامه داد: حداقل حقوق این گروه آسیب‌پذیرجامعه در سال آینده 7 میلیون تومان اعلام شده که پایین‌تر از خط فقر است. از این رو در
تلاش هستیم تا این رقم را به حدود 10 میلیون تومان افزایش دهیم و امیدواریم با تلاش افراد فعال در این حوزه و شورای عالی کار این امر نهایی شود و رقم 10 میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند تعیین کنیم. این فعال بازار کار افزایش حقوق 20 درصدی برای کارمندان و کارگران را معقول ندانست و گفت: افزایش حقوق 20درصدی بسیار کمتر از افزایش تورم با رقم حدود 50 درصد برای سال آینده است از این رو درخواست افزایش حقوق حداقل 40 درصدی را از مسئولان داریم و در تلاش هستیم تا با گفت‌وگو با مسئولان در کمیسیون تلفیق و دولت افزایش حقوق این گروه را به حدود 44 درصد افزایش دهند. این کارشناس بیان کرد: این رقم افزایش حقوق مورد نظر ما هم حتی نمی‌تواند پاسخ‌گو نیاز مردم در شرایط اقتصادی دشوار کارمندان و کارگران در سال آینده باشد اما در صورتی که کف حقوق در سال آینده به حدود 10 میلیون تومان نرسد هزینه تبعات اقتصادی آن بیشتر از میزان صرفه‌جویی احتمالی دولت در این خصوص خواهد بود.حاج اسماعیلی توضیح داد: با توجه به مصوبه دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده قطعاً چانه‌زنی‌ها برای افزایش حقوق در سال آینده آغاز
خواهد شد البته بر اساس خبرهای دریافتی این رقم با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس به حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت که البته باز هم از نرخ تورم در سال آینده کمتر خواهد بود و توان رقابت و رویارویی با نرخ تورم در سال آینده و گرانی‌ها را نخواهد داشت و این افزایش‌ها برای جبران اثرات تورم انجام می‌شود و معنای بالاتر بردن قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران نیست ازاین‌رو افزایش آن کمتر از نرخ تورم به‌معنای جبران نشدن هزینه‌های تورم است. براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش 30درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.حسن لطفی گفت: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق1402 کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده 40درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس
باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال1402 ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

منبع  : پایگاه خبری و تحلیلی آرمان ملی

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید