اقتصاد۲۴– افزایش تورم و گرانیهای هر روزه موجب شده تا حقوقهای کارگری کفاف زندگی این قشر از جامعه را ندهد و باید گفت تعیین حداقل حقوق نیز دردی از این گروه حقوقبگیر را درمان نمیکند، چراکه تعیین حداقل حقوق یعنی مبنا و محاسبه حقوق.
چندی پیش «هرویک یاریجانیان» یکی از اعضاء نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود یکی از اصلیترین موضوعاتی که امروز خطوط تولید در کارخانهها با آن مواجه هستند، کمبود نیروی انسانی است و با حقوق پایهای که وزارت کار تعیین کرده و حتی با رقمی بالاتر از آن نیز، بسیاری از کارگران علاقهای به حضور در کارخانه ندارند. همچنین وی گفته بود با توجه به شرایطی که در کشور افغانستان به وجود آمده، بخشی از نیروی کار این کشور خارج شده و به ایران آمده است، اما با توجه به قوانین فعلی، عملاً استخدام آنها بسیار سخت یا حتی غیرممکن است که اگر بتوانیم در این حوزه تغییراتی در قوانین به وجود آوریم، امکان استفاده از این ظرفیت وجود خواهد داشت و واحدهای تولیدی نیز از دغدغه و نگرانی برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود خلاص میشوند.
احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: استفاده کاری از اتباع خارجی در ایران براساس یک قانون مشخص است و اولویت به کارگیری نیروها در تمام دستگاهها و کارخانهها با مردم عزیز کشورمان است. در جایی هم که حقوق و دستمزدهای کارگری به قدری پایین است که برای کارگر امکان حضور به صرفه نیست، ما باید این مشکل را اصلاح کنیم.