اقتصاد۲۴-با این حال «دنیایاقتصاد» در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سالهای قبل مقایسه کرده است. مطابق این بررسیها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سالهای اخیر، به نظر میرسد که سناریوی اول محتملتر است. پ
با در نظر گرفتن سهم بالای هزینههای دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل میدهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحققیافته) میتواند کمی از هزینههای دولت را کاهش دهد. همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز میتواند تا حدی از هزینههای بنگاهها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاهها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیینشده شارژ کنند. حال با توجه به اینکه در سالهای اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبهرو است، تنها عاملی که میتواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.
هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۱۰ میلیون تومان و بازنشستگان به ۹ میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانهزنیها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد.