کوچکی نژاد در تشریح این خبر گفت: طبق قانون، شورای دستمزد حقوق کشور، مسئولیت تعیین حقوقها را برعهده دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دو طرح برای افزایش حقوق قوه قضائیه به صحن مجلس آمد که هر دو رای نیاورد که این امر موجب نگرانی کارکنان قوه قضائیه شد.
در نهایت در تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱، مجلس مجوز داد که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق دستمزد، در دریافتیهای کارکنان قوه قضائیه، سازمانهای وابسته و قضات تغییراتی ایجاد شود.