اقتصاد۲۴- براساس اعلام رسانهها و برخی اخبار دریافتی، میزان افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ رقمی که طی سالهای گذشته نیز همواره از سوی دولت پیشنهاد شده و در نهایت به تصویب مجلس رسیده است.
حالا نیز براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند دوباره افزایش ضریب حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمعبندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام میشود؛ لذا این تصمیم هنوز پشت دربهای بسته هیات دولت بدون حضور نمایندگان کارکنان اتخاذ میشود. با این وجود کارکنان دولت در فضاهای مجازی و عمومی پیشنهاد ارائه شده برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مورد انتقاد شدید قرار دادهاند تا با امید به فشار بر کابینه دولت چهاردهم، پس از سالها بالاخره نتایج متفاوتی از تصمیم حقوقی هیات وزیران به گوش رسانهها برسد.