اقتصاد۲۴- احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاههای اجرایی، افزود: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، زمینه اجرای فوقالعاده خاص را برای تحقق عدالت در پرداخت و حفظ نیروهای متخصص فراهم کرده و پیگیر اجرای کامل این قانون و افزایش مؤثر حقوق کارکنان است.
وی با اشاره به وجود فاصله قابل توجه در سطح دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: هدف از اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروهای متخصص در دستگاههای اجرایی است.
فاطمی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوقالعاده خاص را ارائه کرد تا بخشی از اختلاف حقوق میان دستگاههای اجرایی جبران شود.