پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴ – چگونگی افزایش مزد سال ۹۹ از همان اولش یک استثنا بود؛ در ابتدای کار به دلیل پاندمی کرونا تا مدتی هیچ جلسهای برگزار نشد؛ بعد از این تاخیر معلوم شد که هزینه زندگی متعارف برای یک خانواده متوسط چیزی معادل ۴.۹۵ میلیون تومان آب میخورد. وقتی پای چانه زنی به میان آمد جناح کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار شدیدتر از هر زمان دیگر با اینکه حداقل مزد به دلخواه کارگران باشد مخالفت کردند؛ کارگران هم در مقابل کوتاه نیامند. نتیجه این کش و قوس چیزی نبود الا اینکه مذاکرات مزدی در واپسین شب کاری باقیمانده از اسفند ۹۸ نیمه کار رها شود تا دنباله آن در بهار ۹۹ از سرگرفته شود.
بیستم فروردین ماه اکثریت شورای عالی کار افزایش ۲۱.۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۹ را تصویب کرد، اما گروه کارگری که خواستار افزایش ۳۳ درصدی رقم حداقل مزد جدید بودند با خودداری از امضای صورتجلسه مخالفت خود را نشان دادند؛ این اتفاق باعث شده تا پرونده به ظاهر بسته شده افزایش مزد در عمل روی میز شورای عالی کار گشوده باقی بماند و نحوه حساب و کتاب اولین مزد سال جدید به پرسش بسیاری از مشمولان قانون کار تبدیل شود.
علاوه بر آن، این موضوع دامن کارگران بازنشسته را هم گرفت و باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری راجع به افزایش سالانه مستمریها را به تعویق بیندازد. سنگینی تبعات این وضعیت در نهایت باعث شد تا اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار یکبار دیگر گروه کارگری را به مذاکره دعوت کنند و در نهایت با جلسهای که شب ۱۷ خرداد برگزار شد مصوبه قبلی طوری اصلاح شد که هم رقم افزایش حداقل مزد جدید ۲۶.۵ درصد به نظر بیاید و هم دویست هزار تومان دیگر به مزایای حق مسکن کارگری افزوده شود؛ اگرچه گروه کارگری همچنان مدعی امضا نکردن صورت جلسه دوم است، اما از این زمان به بعد از نظر دولت و کارفرمایان پرونده افزایش مزد ۹۹ بسته شده به حساب آمد؛ به تبع این تصمیم سازمان تامین اجتماعی نیمه تابستان افزایش سالانه حداقل مستمریها را اعمال کرد و مقارن همین ایام موضوع افزایش حق مسکن کارگری نیز پس از تصویب در هیات دولت از طرف وزارت کار ابلاغ سراسری شد تا به اجرا دربیاید.