۱۴۰۴/۱۱/۲۸
به گزارش روزپلاس، تصویب قطعنامهای تازه علیه ایران در پارلمان اروپا و درخواست از شورا و کمیسیون اروپا برای گسترش تحریمهای هدفمند، بار دیگر بحث قدیمی اما بنیادین «حاکمیت ملی» در برابر «مداخله اخلاقی» را زنده کرده است. همزمان، نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز با رأیگیری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همراه بود؛ اقدامی که از نگاه تهران و بسیاری از تحلیلگران، نه حقوق بشری، بلکه بخشی از منازعه سیاسی گسترده میان ایران و غرب تلقی میشود.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر بارها با استناد به مفاهیمی چون «حقوق بشر»، «آزادی بیان» و «حقوق زنان» علیه ایران قطعنامه صادر کرده یا تحریمهایی اعمال کرده است. در تازهترین مورد، پارلمان اروپا خواستار گسترش تحریمهای هدفمند شده و برخی نهادهای داخلی ایران، از جمله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، را به نقض آزادی رسانهای متهم کرده است.
این اقدامات در بستری کاملاً سیاسی صورت میگیرد؛ بهویژه در شرایطی که اختلافات تهران و غرب در حوزههایی چون پرونده هستهای، سیاستهای منطقهای و جنگ اوکراین تشدید شده است. از نگاه آنان، حقوق بشر در این چارچوب «ابزار فشار» است تا یک اصل بیطرف و جهانشمول.