به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: در حال حاضر بیش از 2200 واحد آموزش عالی در کشور وجود دارد که در این میان حدود ۱۷۰ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی قرار دارند. دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یکی از این مراکز دولتی، حدود ۴۶۶ واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد.
این گستردگی با الزامات آمایش سرزمینی منطبق نیست و در طول سالهای گذشته، این توسعه کمی نامتوازن موجب شده است برخی واحدهای دانشگاهی از سطح علمی پایینتری نسبت به میانگین کشوری برخوردار شوند.
شکلگیری این وضعیت نه محصول تصمیم اعضای هیأت علمی، بلکه نتیجه سالها سیاستگذاریهای مقطعی دولتهای مختلف بوده است. از سوی دیگر، هرگاه دولتها در صدد اصلاح این ساختار برآمدهاند، در بسیاری موارد با مقاومت نمایندگان مجلس و مقامات محلی مواجه شدهاند. بنابراین اگر امروز تفاوت عملکرد مشاهده میشود، نمیتوان تمام بار مسوولیت آن را بر دوش اعضای هیأت علمی قرار داد. نهادهایی که خود مسبب عدم توازن بودهاند، اکنون داد سخنود، محل آن سطح دستگاه و مرکز علمی است، نه توقف یک سیاست معیشتی.
باید توجه داشت که تعلل در تصمیمگیری، هزینههای روشنی دارد. نخست، پیام ناامیدی به جامعه دانشگاهی که پیش از این نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه بوده است. دوم، تشدید شکاف دریافتی ایران با کشورهای منطقه که یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان است. سوم، از دست رفتن فرصت دولت برای یک اقدام امیدبخش و نمادین در حمایت از سرمایه انسانی کشور. سنگاندازی در روند ترمیم حقوق، اگرچه ممکن است در ظاهر بر مبنای دغدغه عملکرد صورت بگیرد، اما در عمل نتیجهای جز افزایش نارضایتی، گسترش ناامیدی و تشدید مهاجرت نخبگان نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که مهاجرت نخبگان معمولا زمانی آغاز میشود که امید، پیش از نخبگان، دانشگاه را ترک کرده باشد.
