حق‌الناس در نظریات کارشناسی و قضاوت

محمد مهدی ترحمی

فرارو

قاضی در دستگاه قضا، همچون دیده بان بیدار عدل است و کارشناس رسمی دادگستری یا اهل خبره، بازوی بصیر و ترازوی او، لیکن هنگامی که این بازو از مسیر حق منحرف شود یا قاضی در دیدن کژی‌ها غفلت ورزد، بنای دادگستری نه تنها متزلزل، که ویران می‌شود. در نظام حقوقی ما، آنچه این پیوند را از یک روابط اداری به یک تکلیف الهی بدل می‌کند، مفهوم سترگ حق‌الناس است؛ حقی که حتی در دایره‌ی اختیارات حاکم نیز نمی‌گنجد و خداوند از آن نمی‌گذرد مگر صاحب حق بگذرد.

کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب دادگاه، بیش از آنکه یک صاحب حرفه باشد، یک امین است. سوگندی که او در پیشگاه قانون یاد می‌کند، نه یک تشریفات صوری، بلکه عهدنامه‌ای است که میان او و وجدان بیدار جامعه بسته می‌شود. وقتی نظریه‌ی کارشناسی مبنای دادنامه قرار می‌گیرد، حقیقت در دستان او متبلور می‌شود.

چنانچه کوران کارشناسی، طمع مادی، نفوذ نامرئی، یا حتی سهل‌انگاری علمی بر کارشناس یا خبره امر راه یابد، کارشناس نه تنها مرتکب تخلف انتظامی، که مشمول قاعده‌ی ضمان در برابر کسی می‌شود که با یک امضای غیرواقعی، حقش در مسلخ جهل یا تبانی ذبح شده است. در ادبیات حقوقی، نظریه کارشناس باید بینه باشد؛ اما اگر این بینه به ظن یا خطا آلوده شد، دادنامه دیگر نه سند عدالت، که برگی از کتwsList[randomIndex];
if (!selectedItem || typeof selectedItem.id === ‘undefined’) {
return;
}
const safeId = encodeURIComponent(selectedItem.id);
container.style.display = ‘flex’;
linkEl.href = `/fa/news/${safeId}`;
})();