خبرگزار میزان:لایحه جامع وکالت سر انجام پس از ماه ها توسط دولت یازدهم تقدیم مجلس شد تا پس از تصویب به صورت قانون اجرایی شود اکنون این لایحه توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و باید منتظر بود تا مجلس شورای اسلامی روند قانونی شدن آن را طی نماید.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، طرح موضوع “لایحه جامع وکالت” از سوی قانونگذاران در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. این لایحه پس از کارشناسیهای فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیونهای تخصصی دولت دهم در دولت گذشته مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت ولی به مجلس راه پیدا نکرد.
با آغاز کار دولت یازدهم کلیه لوایحی که از دولت قبل به مجلس ارسال نشده بود، به دلیل تغییر وزراء و مسئولین مربوطه، به کمیسیونهای تخصصی ذیربط برگردانده شده تا مجددا بررسی شود. لایحه جامع وکالت نیز از این قاعده مستثنی نماند و پس از بررسی به قوهقضائیه ارسال و قرار شد نظر رییس قوه قضاییه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد و قوه قضائیه پس از انجام بررسی های مجدد این لایحه را به دولت ارسال کرد و نهایتا “لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی” در تیر ماه سال جاری پس از اعمال تغییراتی در هیات دولت تصویب و در سیام شهریور ماه از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.