وی گفت: همه انسانها حق دارند حیثیتشان بهعنوان موجوداتی که فی نفسه- و نه به خاطر عوامل دیگر- از ارزش ذاتی برخوردارند محترم شمرده شود و از آنجا که همه انسانها بهصورت برابر از حیثیت ذاتی و انسانی برخوردارند، پس بصورت برابر و فقط به دلیل انسان بودنشان از حقهایی که لازمه محترم شمردن آنها بهعنوان غایت ذاتی است، بهرهمند هستند.
وی افزود: در این راستا و برای فراهم نمودن امنیت حقوقی و قضایی و نهادینه کردن حقوق شهروندان، در سالهای اخیر گامهای مهمی برداشته شده است. پیشبینی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به همراه قانون برنامه چهارم و پیشبینی توسعه قضایی در این قانون و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از اقدامات شایستهای است که در این خصوص قابل ذکر هستند، در این قوانین با مد نظر قرار گرفتن کرامت انسانی، از یک طرف به حقوق مظنون، متهم و مجرم تأکید شده و از سوی دیگر به حقوق بزهدیده و شهود در نزد دستگاه عدالت کیفری و کارگزاران آن اشاره گردیده است که در دادرسیهای عادلانه بهعنوان حقوق شهروندی و قضایی این افراد به شمار میآیند.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی تصریح کرد: رعایت حق دادخواهی شهروندان در تمامی دعاوی اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی، حسبی، اداری و حتی انتظامی الزامی است. اما آنچه جلوهگاه و محل نمود، ظهور و رؤیت حقوق شهروندان در دادرسیها محسوب میشود، حق دادخواهی آنها در دادرسیهای جزایی است. در مسائل کیفری به دنبال وقوع جرم، از یک طرف نظم جامعه مختل و حقوق بزهدیده، پایمال شده است و از طرف دیگر اعاده نظم جامعه و حقوق بزهدیده مستلزم تعیین و اعمال مجازاتهای بازدارنده و متناسب است؛ بنابراین دادرسی عادلانه، بیطرفانه و منصفانهای که با در نظر گرفتن حقوق بزهدیده، به حقوق دفاعی متهم نیز توجه نماید و از اشخاص ثالث که در دادرسی جزایی وارد شدهاند حمایت کند را میطلبد.