خلاء قانونی در بحث حفاظت از اطلاعات کاربران از جمله مشکلات امنیت سایبری در کشور است. همواره خبرهایی از حملات سایبری به بانکها، سازمانها، شبکههای اجتماعی بومی و سرقت اطلاعات کاربران منتشر میشود. در اکثر موارد نیز شرکتها حملات سایبری را تکذیب میکنند اما در نهایت اطلاعات کاربران در شبکههای اجتماعی و دارکوب منتشر میشود.
به گزارش پیوست، با وجود اینکه بارها قدمهایی برای نهایی شدن لایحههای حفاظت از دادههای شخصی برداشته شده اما هنوز این لایحه در دستور کار دولت باقی مانده و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه نشده است. یک بار این لایحه در دوره محمدجواد آذری جهرمی رونمایی شد و چندی پیش نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارعپور، اعلام کرد بهزودی لایحه نهایی و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال میشود. کارشناسان معتقدند شباهتهایی میان این لایحه و قانون GDPR یا همان مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا وجود دارد. البته در قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بر لزوم حفاظت از دادههای شخصی توسط نهادهایی که مشمول این قانون میشوند تاکید شده است اما مجازات تعیینشده برای متخلفان بازدارندگی چندانی ندارد.