معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تفسیرهای جداگانه از اصلاحیه اخیر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حضور نمایندگان تشکلهای صنفی اقتصادی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را الزامی تشخیص دادند.
اقتصاد۲۴- به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، تفسیر متفاوت سازمان امور مالیاتی و تشکلهای صنفی اقتصادی بخش خصوصی از بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در حال تبدیل شدن به یک چالش مضمن میان بخش دولتی و خصوصی بود تا اینکه به فاصله یک هفته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی رئیس جمهور در این خصوص با ارائه نظریههای حقوقی جداگانه به صورت مشترک برای این چالش نقطه پایان گذاشتند.
در سال ۱۴۰۰ در قانون مالیات مستقیم تغییری ایجاد میشود. به موجب این تغییر بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مورد نظر اصلاح میشود، سبب این اصلاح البته ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که طی آن بر سر نحوه حضور نمایندگان تشکلهای صنفی اقتصادی در هیاتهای مستقل حل اختلاف مالیاتی، اختلاف نظر به وجود میآید.