اعمال سقف 10 حساب بانکی برای هر فرد، آغاز فصل تازهای در شفافیت مالی است.
به گزارش تسنیم، سیاستگذار پولی و بانکی در تازهترین گام برای ساماندهی شبکه بانکی، محدود کردن تعداد حسابهای بانکی اشخاص حقیقی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش حسابهای راکد، میتواند یکی از بسترهای مهم فرار مالیاتی و پنهانسازی گردشهای مالی را محدود کند.
بر اساس برنامه در دست اجرا، هر شخص حقیقی حداکثر میتواند 10 حساب بانکی در کل شبکه بانکی کشور داشته باشد و در کنار آن، امکان حذف داوطلبانه حسابهای مازاد نیز از طریق سامانههای غیرحضوری فراهم خواهد شد.
در سالهای اخیر، توسعه سامانهها، اجرای قوانین مترقی، اتصال کارتخوانها به پروندههای مالیاتی و گسترش تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را به خصوص در سطح مشاغل و اصناف شناسایی کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند تعدد حسابهای بانکی همچنان یکی تعداد حسابهای بانکی به تنهایی فرار مالیاتی را از بین نمیبرد، اما میتواند یکی از گلوگاههای مهم اقتصاد غیرشفاف را محدود کند و در کنار سایر سامانههای اطلاعاتی، اثربخشی نظام مالیاتی را افزایش دهد.
برآوردهای رسمی طی سالهای گذشته نشان داده است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران همچنان قابل توجه است و در برخی اظهارنظرهای مسئولان، حتی از ظرفیتی هماندازه درآمدهای مالیاتی وصولشده سخن گفته شده است.
به همین دلیل، سیاستهای جدید بیش از آنکه بر افزایش نرخهای مالیاتی متمرکز باشند، بر کاهش فرار مالیاتی، شناسایی پایههای مالیاتی جدید و افزایش شفافیت اقتصادی استوار شدهاند.
محدود کردن تعداد حسابهای بانکی را میتوان بخشی از پروژه بزرگتر هوشمندسازی نظام مالی و مالیاتی کشور دانست. موفقیت این سیاست اما به اجرای همزمان سایر زیرساختها از جمله تفکیک کامل حسابهای تجاری و شخصی، تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و مالیاتی، و نظارت مستمر بر تراکنشهای مشکوک وابسته خواهد بود.
اگر این اقدامات به صورت یکپارچه اجرا شود، تعدد حسابهای بانکی دیگر نمیتواند بهعنوان ابزاری برای پنهانسازی درآمدها یا کاهش شفافیت مالی مورد استفاده قرار گیرد و نظام مالیاتی نیز به هدف اصلی خود یعنی اخذ مالیات بر مبنای درآمد واقعی نزدیکتر خواهد شد.