به گزارش خبرنگار ایبِنا، این اصلاحیه که در هفتادمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در ۲۳ تیرماه امسال تصویب و در ۴ مرداد ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد، در عمل نشان میدهد که سیاستگذار پولی دیگر به فروش سنتی و صرفاً مزایدهمحور بهعنوان تنها مسیر تعیین تکلیف اموال مازاد بسنده نمیکند و بهدنبال ترکیبی متنوعتر از ابزارهای واگذاری است.
فلسفه اصلی این بازنگری، تبیین دقیقتر نحوه واگذاری اموال و داراییهای شبکه بانکی در چارچوب قوانین بالادستی و نیز تسهیل فرآیند خروج داراییهای راکد از ترازنامه بانکهاست. اهمیت این تغییر در شرایطی دوچندان میشود که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، فشار بر ترازنامه بانکها و نیاز به تقویت جریان اعتباری به بخش مولد مواجه است. در چنین فضایی، انباشت اموال مازاد نهتنها بازدهی داراییهای بانکی را کاهش میدهد، بلکه بخشی از ظرفیت اعتباری نظام بانکی را نیز در داراییهای کمنقدشونده قفل میکند.