به
گزارش بولتن نیوز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل کسری بودجه نیروی انتظامی
مقرر شد ناجا از درآمدهای حاصل از فروش یک محموله نفتی استفاده کند که به علت اتمام
زمان تخصیص این درآمد، دیوان محاسبات این موضوع را غیر قانونی اعلام کرده است.
محسن
صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره بدهی نیروی
انتظامی به وزارت نفت افزود: در نشستی با قائم مقام پارلمانی نیروی انتظامی و رئیس
کمیسیون انرژی مجلس موضوع بدهی یکی از شرکت های تابعه نیروی انتظامی به وزارت نفت مطرح
و بررسی شد.
نماینده
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان نیروی انتظامی در جلسه ای مشترک
با دولت دهم اعلام کرده بودند که با کسری بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان و تامین امکانات
مواجه شده اند که رئیس جمهور دولت دهم اعلام می کند هر ارگانی که با کسری منابع مالی
مواجه شده می تواند با فروش محموله های نفتی، که می تواند با درآمد حاصل از این فروش
کسری بودجه سازمان را جبران کند که البته باید قبول کرد این حرف غیر قانونی بوده است.