۱۴۰۴/۰۸/۰۳
به گزارش روزپلاس، طبق لایحهای که دولت در تاریخ ۳۰ مهر به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، خواستار حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت شده است؛ مادهای که وزارت راه و شهرسازی را موظف میکرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمینها بهصورت ۹۹ ساله را فراهم کند با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین برای دهکهای پایین متوقف شد؛ تصمیمی که کارشناسان آن را عقبگرد از سیاست عدالت مسکن میدانند.
در حالی که بازار مسکن در رکود ساختوساز و تورم شدید زمین گرفتار است، تصمیم دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، موجی از انتقاد را در میان کارشناسان حوزه زمین و مسکن برانگیخته است. این ماده که در مجلس یازدهم با هدف بازگرداندن تعادل به بازار زمین تصویب شده بود، دولت را مکلف میکرد ۳۳۰ هزار هکتار زمین را به محدودههای شهری و روستایی الحاق کند تا از احتکار زمین جلوگیری شود اما با استدلال وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «غیرضروری بودن توسعه محدودههای شهری»، این ماده از متن نهایی برنامه حذف شد؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران اقتصادی، به معنای بازگشت به چرخه انحصار و سوداگری زمین است.
در واقع، وقتی دولت از گسترش محدودههای سکونتی خودداری میکند، عرضه رسمی زمین متوقف میشود و قیمت زمین در محدودههای موجود، بهدلیل کمبود مصنوعی، افزایش مییابد. این وضعیت دقیقاً همان الگوی دهه ۹۰ است؛ زمانی که سیاست کنترل محدوده شهری باعث شد ارزش زمین تا چند برابر رشد کند و بخش عمده هزینه مسکن به قیمت زمین اختصاص یابد. در چنین شرایطی، مالکان بزرگ و شرکتهای زمیندار منتفع میشوند، اما خانوارهای متوسط و ضعیف از چرخه مالکیت خارج میگردند.