اعتراض‌های گسترده درباره وضعیت نیروهای شرکتی و ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه کار و اشتغال تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای حذف واسطه‌ها، امید تازه…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگری در سال‌های اخیر تبدیل شده و اکنون با دستور مستقیم رئیس‌جمهور وارد مرحله‌ای حساس شده است و بسیاری انتظار دارند که حذف شرکت‌های پیمانکاری بتواند پایان سال‌ها واسطه‌گری و کاهش سهم واقعی دستمزد کارگران باشد، اما واقعیت‌های اجرایی نشان می‌دهد که مسیر تحقق این مطالبه همچنان با موانع جدی روبه‌رو است و برخی دستگاه‌های اداری با طرح استدلال‌های مختلف، روند اجرای آن را کند کرده‌اند، در حالی که منتقدان معتقدند ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه موجب کاهش شفافیت مالی و تضییع حقوق کارگران شده است، در مقابل برخی مدیران ادعا می‌کنند تغییر ساختار قراردادها ممکن است پیامدهای مالی یا حقوقی جدیدی ایجاد کند، موضوعی که باعث شکل‌گیری یک دوگانه جدی در فضای کار کشور شده است، از یک سو کارگران خواستار حذف کامل واسطه‌ها و دریافت مستقیم حقوق هستند و از سوی دیگر برخی نهادهای اجرایی نگران تبعات ساختاری این تصمیم هستند، با این حال کارشناسان حقوق کار تاکید دارند که بر اساس قوانین موجود، حذف پیمانکاران نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه می‌تواند به افزایش عدالت شغلی کمک کند، همچنین تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران در فرآیند پیمانکاری کاهش یافته و سهم شرکت‌های واسطه موجب نارضایتی گسترده شده است، اکنون با افزایش فشار افکار عمومی و ورود مستقیم دولت به موضوع، انتظار می‌رود مسیر تصمیم‌گیری شفاف‌تر شود، اما همچنان نبود یک سازوکار اجرایی دقیق باعث شده آینده این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد، در نهایت کارشناسان معتقدند اگر این طرح با برنامه‌ریزی صحیح اجرا شود می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام اداری و استخدامی کشور باشد و امنیت شغلی صدها هزار نیروی شرکتی را به شکل جدی تقویت کند.