اقتصاد ۲۴ – فریال مستوفی در مورد طرح حمایت از سرمایه گذاران خارجی غیرتحریمی اظهار کرد: قبل از بررسی چنین طرح باید با حقوقدانان متخصص حوزه بینالملل در این مورد مشورت شود جریمهای که از آن یاد میشود باید در قرارداد دو طرف وجود داشته باشد، بنابراین مفاد قراردادهای دوطرف در مورد مواردی مانند جریمه باید به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد. بند اسنپ بک که در برجام نیز آمده میتواند در قرارداد بین شرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی وجود داشته باشد. طبق این بند در صورتی که تحریمها علیه ایران بر میگشت شرکتهای مجاز به ترک ایران بودند.
وی افزود: وقتی دولت چنین بندی را در برجام امضا کرده است دیگر جریمه کردن شرکتهای خارجی معنا ندارد. اگر هم چنین بندی در قرارداد نبوده و موضوع اخذ جریمه در صورت فسخ یک طرفه پیشبینی شده تا شرکتهای ایرانی مجاز به گرفتن جریمه از این شرکتها باشند، سوالی که ایجاد میشود این است که چرا با وجود آنکه میتوانستیم جریمه بگیریم این کار تاکنون انجام نشده است؟ باید توجه داشت که بیشتر شرکتهای بزرگ بند اسنپ بک را در قراردادهای خود گنجانده بودند.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه تصریح کرد: کار یک شرکت تجاری مبارزه نیست بلکه تجارت است وقتی آمریکا میگوید شرکتها باید بین کار با ایران و کار با آمریکا یکی را انتخاب کنند مسلماً کار تجاری در آن شرکت بستگی به منافع آن در دو طرف دارد مسلما وقتی حجم تجارت یک شرکت بینالمللی با آمریکا بسیار بزرگتر از ایران بوده و همچنین ریسک بالای تجارت با ایران که یکی از اصول مهم در تجارت است آنها ناچار به انتخاب کار با آمریکا هستند.
وی با اشاره به مشکلات بانکی کشور گفت: مشکل دیگری که بر سر راه کار با ایران این است که بانکهای بینالمللی با ایران کار نمیکنند، شرکتهای بزرگ هم با چمدان پول تجارت نمیکنند و قادر به تعاملات مالی جز از راه سیستم استاندارد بانکی بینالمللی نیستند. بیشتر شرکت قوی و توانمند بعد از بازگشت تحریمها در ایران نماندند. حتی شرکتهای بزرگ چین و روسیه که ارتباطات سیاسی نزدیکی با آنها داریم نیز به علت مشکلات موجود به ویژه مشکل بانکی ایران را ترک کردند. این اتفاقات مربوط به یک دوره ویژه در اقتصاد ایران است و درست نیست که بر مبنای آن یک تصمیم کلان گرفته شود.
بیشتربخوانید:بررسی چشمانداز آینده اقتصاد در دولت رئیسی