بازار خودروی ايران در روزهاي اخير، همزمان با دو اتفاق مهم دستوپنجه نرم ميكند، صعود بيوقفه دلار از كانال ۱۶۰ به كريدور ۱۹۰ هزار توماني در كمتر از يك ماه و افت ۳۵ درصدي توليد خودروسازان بزرگ در سهماهه ابتدايي سال.
اين دو متغير نه در تقابل كه در هماهنگي كامل، قيمتهاي ثبت شده در بازار آزاد را به سمت قلههاي تاريخي سوق داده و چشمانداز كاهش قيمت را براي ماههاي پيشرو به شدت دور از ذهن ساختهاند.
از منظر اقتصادي، ارز مهمترين مولفه هزينهساز در صنعت خودروي ايران است، با فرض اينكه سهم قطعات وارداتي در خودروهاي داخلي و مونتاژي بين ۴۰ تا ۶۰ درصد متغير باشد، هر ۱۰درصد افزايش دلار، بهطور ميانگين بين ۴ تا ۶درصد به قيمت تمامشده اضافه ميكند. اما آنچه وضعيت را بحرانيتر ميكند، شكاف فاحش ميان دلار محاسباتي كارخانه (۲۸,۵۰۰ توماني) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار توماني) است. اين شكاف ۶.۵ برابري به خودروساز اجازه نميدهد قيمت كارخ دارند، امكان خريد خودروهاي خارجي و مدلهاي مجهزتر را پيدا ميكنند، اما طبقه متوسط همچنان از بازار كنار گذاشته ميشود.
مصطفوي ميگويد: در بازار خودرو به دليل ضعف نظارت، قيمتسازي نيز اتفاق ميافتد. ممكن است يك خودرو با قيمت مشخصي وارد كشور شود، اما بعد در بازار با قيمتهايي بسيار بالاتر عرضه و فاصله زيادي ميان قيمت تمامشده و قيمت نهايي ايجاد شود. در چنين شرايطي، دلالان و سرمايهگذاران بيشترين منفعت را به دست ميآورند و مصرفكننده واقعي متضرر ميشود.
او تاكيد ميكند: وقتي بازار خودرو حكمراني واحد و نظارت موثر ندارد، طبيعي است كه منافع گروههاي مختلف بر منافع مصرفكننده غلبه كند. نتيجه چنين شرايطي نيز حذف تدريجي طبقه متوسط از بازار خودرو است. مصطفوي درباره آينده قيمت خودرو نيز ميگويد: در شرايط فعلي نشانه مشخصي از كاهش قيمت خودرو ديده نميشود. بازار خودرو كاملا تحت تاثير نرخ ارز و تحولات سياسي و اقتصادي قرار دارد و نگاه فعالان بازار نيز به تحولات بينالمللي و تنشهاي سياسي است. او ادامه ميدهد: تا زماني كه تنشهاي سياسي و اقتصادي ادامه داشته باشد، نميتوان انتظار داشت قيمت خودرو وارد يك روند نزولي جدي شود. به نظر نميرسد در كوتاهمدت نيز كاهش قابل توجهي در تنشها اتفاق بيفتد و به همين دليل، چشمانداز كاهش قيمت خودرو در ماههاي پيش رو چندان روشن نيست.