با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد، در حالی که برای امسال تاکید بر این بود که کالاهای اساسی همچنان بر پایه ۴۲۰۰ باشد و برای سایر کالاها تغییر کند که همان هم به دلیل تبعات تورمی به اجرا در نیامد.
اقتصاد۲۴– اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه در رابطه با محاسبات عوارض واردات کالا رای دادند، بر این اساس مقرر شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی باشد. در عین حال تاکید شد که نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و سایر کالاها دو درصد باشد.
اما اینکه ماجرای این تغییر نرخ چیست، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه این مصوبه جنحالی پشت سر گذاشت و چه تبعاتی به همراه خواهد داشت بیشتر مشخص میشود.
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کالای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد میشود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است. براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب میشود، برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین و بسته به نوع کالا متفاوت است، در کنار این دو، عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است.
تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروههای کالایی، نرخ ۴۲۰۰ و حقوق گمرکی چهار درصد بود، اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی محاسبه حقوق ورودی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین شد.
بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است، دیگر حتی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را هم مستثنی نکرده و عوارض تمامی این اقلام با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد که بر بهای تمام شده واردات موثر است.