وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ایران، بهویژه ارز ترجیحی، یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد مالی و بیثباتی اقتصادی بوده است. تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای خاص در طولانی مدت نه تنها به هدف اصلی خود که کنترل قیمتها و حمایت از اقشار کمدرآمد بود، دست نیافت، بلکه به دلیل ایجاد فاصله زیاد بین نرخهای مختلف ارز و تفاوتهای قیمتی، زمینهساز رانتخواری و سوءاستفادههای گسترده شده است
جوان آنلاین:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی است که باید با دقت و تدریجی انجام شود. این اقدام نیازمند برنامهریزی جامع، کنترل دقیق تورم و رشد نقدینگی و همچنین توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی آن است. تنها در این صورت است که میتوان به هدف اصلی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد پایدار و عادلانه، دست یافت.
وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ایران، بهویژه ارز ترجیحی، یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد مالی و بیثباتی اقتصادی بوده است. تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای خاص در طولانی مدت نه تنها به هدف اصلی خود که کنترل قیمتها و حمایت از اقشار کمدرآمد بود، دست نیافت، بلکه به دلیل ایجاد فاصله زیاد بین نرخهای مختلف ارز و تفاوتهای قیمتی، زمینهساز رانتخواری و سوءاستفادههای گسترده شده است. در واقع، این سیاست نه تنها منجر به کنترل قیمت کالاهای اساسی نشد، بلکه باعث افزایش سودهای غیرمنصفانه برای برخی واردکنندگان و فعالان اقتصادی شد که توانستند از این شکاف قیمتی بهرهبرداری کنند. این وضعیت، دولت را با چالشهای جدی همچون کسری بودجه و افزایش تورم مواجه کرده است.
برای مقابله با این معضلات، ارز باید تک نرخی شود. سیاستهای ارز چند نرخی علاوه بر ایجاد فساد و بیعدالتی در توزیع منابع به دلیل نبود پشتوانه مناسب ارزی، به تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است. به عنوان مثال، در سالهای اخیر بیش از ۷۰میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی تخصیص داده شده است، اما این اقدام نه تنها موجب بهبود شرایط اقتصادی نشد، بلکه به دلیل ناکارآمدی در اجرا و نبود زیرساختهای لازم، موجبات افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را فراهم کرد. بنابراین، حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی و نیمایی، با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت صحیح منابع ارزی، میتواند به تثبیت اقتصاد کشور و جلوگیری از تکرار این چرخه معیوب کمک کند.
زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اصلاح سیاستهای ارزی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور به «جوان» میگوید: حذف ارز ترجیحی یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیزی است که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران مورد بحث قرار گرفته است. این سیاست در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، به مرور زمان به دلیل سوءاستفادههای گسترده، ایجاد فساد و رانت و همچنین ناکارآمدی در دستیابی به اهداف اولیه، مورد نقدوبررسی قرار گرفته است. بنابراین، حذف این سیاست امری ضروری به نظر میرسد؛ اما نحوه و زمانبندی اجرای این تصمیم بسیار حائز اهمیت است.