رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام با ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک انقلاب بزرگ حقوقی – اجتماعی محسوب میشود گفت: در آینده نزدیک با تکمیل بخشهای مختلف این قانون اسناد عادی و قولنامهای در فرایند معاملات حذف میشود و در محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود و فقط اسناد رسمی ثبت شده رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «حسن بابایی» عصر شنبه در نشست شورای قضایی استان کرمانشاه با حضور استاندار، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، قضات و مدیران دستگاه های اجرایی استان در سرسرای دادگستری کرمانشاه افزود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک قانون زیربنایی در نظام ثبتی در کشور با هدف دفع فساد و ایجاد نظم حقوقی پایدار است که در آن ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در اجرای آن مشارکت دارد تاکنون بیش از ۸۰ جلسه شورای راهبری و ۵۰۰ مصوبه جامع داشته است.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد پروندههای مراجع قضایی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در دعاوی مالکیت و اسناد عادی و قولنامهای دارد؛ اراضی و املاکی که بیهویت اند، بستری برای جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر فراهم کرده اند که با اجرای این قانون این املاک هویت بخشی و بهتدریج اسناد عادی از چرخه روابط قراردادی حذف میشوند که این امر، علاوه بر کاهش دعاوی، فرصت تمرکز قضات بر پروندههای مهم حقوقی و کیفری را فراهم میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برخی دستگاههای اجرایی dItem || typeof selectedItem.id === ‘undefined’) {
return;
}
const safeId = encodeURIComponent(selectedItem.id);
container.style.display = ‘flex’;
linkEl.href = `/fa/news/${safeId}`;
})();