اقتصاد ۲۴ – از جمله اقدامات او میتوان به افزایش نرخ نیما و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام اشاره کرد. حتی در بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز کالاهای اساسی تغییر کرد و بر اساس تورم شناور شد.
از جمله استدلالهای موافقین تک نرخی شدن ارز اینست که ارز ترجیحی برای کالاهای غیرضروری استفاده میشود و این ارز باید برای واردات کالاهای اساسی، دارو و … مورد استفاده قرار گیرد؛ اما جمعه همین هفته وزیر بهداشت خبر از حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۴ داد. محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده سازی برنامههای لازم برای مدیریت این تغییر است.
البته دیروز وزیر بهداشت درباره ارز ترجیحی دارو و چگونگی پرداختهای دارویار توضیح داد و در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانهها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحا لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فیالسابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد».
به هر حال، تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ نشان داد که این سیاست تورمزاست بنابراین افزایش قیمت دارو در سال آینده حتمی است، اما باید به صورت جامعتر به آن نگاه کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین میکنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود، اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست. از این رو نگرانی آقای ظفرقندی درباره حذف ارز ٢٨۵٠٠ تومانی درست است.
حسین صمصامی در گفتوگو با ایلنا، درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو و تاثیر آن بر هزینه خانوار به ویژه دهکهای کمدرآمد که بیمارانی با نیاز مستمر به دارو دارند، اظهار داشت: درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق آنچه که دولت مطرح کرده، تصویب شد. در لایحه بودجه آمده که دولت و دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز هستند برای واردات دارو، مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و انواع شیر خشک و … تا ١١ میلیارد یورو به نرخ واحد ترجیحی اقدام کنند.