اقتصاد۲۴- «وارد اصلاح اقتصادی مدرن شدهایم». این جمله ابراهیم رئیسی یکماه پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی است. سیاستی که در نتیجه آن، به گفته «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت رئیسی، فقط قرار بود بر قیمت ۴ قلم کالای اساسی تاثیر بگذارد. حالا یک سال از اجرای این تصمیم گذشته و آثار و تبعات به جای مانده از آن، به سیاهه اعمال دولت سیزدهم اضافه شد.
تصمیمی که در کنار تمام سیاستهای اقتصادی دولت، ثمری به جز تورم روزافزون و کوچکتر شدن سفره مردم به بار نیاوردهاست. رییس دولت و گروه اقتصادیاش هرگز زیر بار این پدیده نرفتهاند اما اقتصاد جاری در زندگی روزمره شهروندان، با تایید و یا تکذیبهای رسمی و غیررسمی تغییر نمیکند. عدم مسوولیتپذیری دولتمردان اما، مانع پیگیری وعدههایی که دادهاند، نیست.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از وعدههای اصلی ابراهیم رئیسی در رقابتهای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ بود. رسانههای منتسب به جریان اصولگرایی، ارز ترجیحی را «دلار جهانگیری» میخواندند و آن را یکی از عوامل فسادزا و بازدارنده تولید عنوان میکردند. همزمان، حذف ارز ترجیحی، مخالفانی هم داشت که با اشاره تاثیرش بر گرانی کالاهای اساسی، اجرای وعدهی رئیسی را بیموقع میدانستند. در پس تمام مناقشات اما نمیتوان از کولهبار وعدههای عملینشدهی دولت سیزدهم چشمپوشی کرد.