
اقتصاد۲۴ ـ حذف ارز ترجیحی که پیشتر برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داشت، یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی دولت است، اقدامی ضربتی که حتی تولیدکنندگان برخی کالاهای اساسی را زمینگیر کرد. این تصمیم با هدف کاهش رانت و ساماندهی منابع ارزی گرفته شد، اما در عمل باعث افزایش شدید هزینههای تولید و قیمت کالاها شده و فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کرد.
در چنین شرایطی واحدهای تولیدی، به ویژه کارگاههای کوچک و متوسط، به دلیل افزایش هزینههای مواد اولیه و محدودیت نقدینگی با مشکلات جدی مواجه شدهاند و برخی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند. علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفتوگو با اقتصاد۲۴ هشدار میدهد که پیامدهای کوتاهمدت این تصمیم، فشار تورمی بر خانوارها و بیکاری بخشی از کارگران را تشدید کرده است و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن هنوز ادامه دارد.
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از شیوه اجرای سیاست اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی، گفت: «این اقدام باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه کارگاههای کوچک و متوسط، به اخراج کارگران خود روی آورند.»
