به گزارش خبرگزاری آنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص “تسهیل تجارت” و همچنین، اجرای توصیههای تخصصی پیرامون “استمرار سرکشی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پیگیری ویژه جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده با حضور میدانی مسئولان قضایی” گفت: در این راستا، بررسی ریشه ای علل و عوامل دخیل در رسوب کالاها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی و از طریق متخصصین این حوزه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفته است و به صورت مستمر پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه در نتیجه بررسیهای تخصصی دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد انجام فرآیندهای تکراری و آزمونهای غیر ضروری و غیر موجه در مورد کالاهای مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبه.ها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکتهای واسطه و پیمانکار شده، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پس از برگزاری میز خدمت در بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور تجار و فعالان اقتصادی و دریافت گلایههای آنها در این خصوص از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به موضوع مذکور، ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیندها، رسیدگی به جنبه.های حقوقی و کیفری آن را در دستور کار خود قرار داده است.
قهرمانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در ملاقات مردمی و میز خدمت برگزار شده، موضوع معطلی ۵۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی شامل تویوتا، آئودی و هوندا بود؛ که به دلیل عدم تائیدیه محیط زیست و علیرغم اینکه اکثر خودروها برقی و هیبریدی میباشند، گفت: در نتیجه بررسیها مشخص شد قبلاً ۶۰۰۰ دستگاه خودروی مشابه از محموله ۱۱۰۰۰ عددی ترخیص شده بود ولی کماکان مابقی خودروها بلاتکلیف و در انتظار تأیید استاندارد و محیط زیست بودند و از طرف دیگر، با توجه به پلکانی بودن هزینههای انبارداری (پارکینگ)، روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو، به عنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه میشد و این درحالی بود که خودروها در فضای باز، بدون حصار و سایبان نگهداری می شدند.