در حالی که تورم به ۶۰ درصد رسیده و هزینههای تولید با جهشهای پیاپی روبهرو شده، تعیین دستمزد به معادلهای پیچیده برای کارفرمایان و کارگران تبدیل شده است
اقتصاد۲۴- در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاهها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است.
شورای عالی کار، نهادی سهجانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیمگیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابلتوجهی یافت.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم دیماه به ۶۰ درصد رسیده و حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایینترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ سقوط کرده است.