اقتصاد۲۴- مرتضوی در بخشی دیگری از سخنان خود تاکید کرد؛ همکاران ما در وزارت کار در حال بررسی هستند و اگر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شود ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ توجه به تفاوتهای وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقهای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخهای حداقل دستمزد متفاوتی تعیین میشود. در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقهای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بررسیها نشان میدهد که استانهای کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخصهای بازار کار، استاندارد زندگی و شاخصهای تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقهای بر حسب استانهای مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت؛ این موارد عبارتند از: مخالفتهای مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهادهای محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویتهای هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.
وضعیت تورم از یک سو و خالی بودن سبد معیشت کارگران از سوی دیگر باعث شده است که این روزها موضوع دستمزد منطقهای بار دیگر مورد توجه واقع شود. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جزئیات این طرح گفت: «بر اساس سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقهای از حوزه اختیارات کمیته خارج شده است. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بنا شد بحث کارشناسی موضوع مزد منطقهای بررسی شود و در نشست اخیر ایرادات و ابهامات مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند و در نهایت بنا شد که کمیته مزد با محوریت مزد منطقهای کار خود را به پایان برساند و گزارشهای لازم را به شورای عالی کار ارائه دهد تا در نشست بعدی شورا در خصوص مزد منطقهای تصمیم گیری شود، بنابراین مسئولیت بررسی مزد منطقهای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفت.»