در دی ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم آذر ماه خودداری کرد و گمانه زنی ها حکایت از آن داشت که دولت به دلیل صعودی شدن نرخ تورم، از بانک مرکزی خواسته است تا آمارهای نرخ تورم انتشار نیابد اما بانک مرکزی طی خبری به نوعی این گمانه زنی را رد کرد و اعلام کرد به منظور بررسی بیشتر و کم کردن اختلافات آماری در زمینه نرخ تورم اعلامی با مرکز آمار ایران تا اطلاع ثانوی از انتشار این آمار خودداری خواهد نمود.
آمار حیاتی ترین بخش تحلیل ها به حساب می آید و کارشناسان با استفاده از انتشار به موقع، کامل و جامع آمار می توانند به بررسی وضع موجود بپردازند و آینده را نیز تا حدودی پیش بینی کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، طبق قانون، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که به آن ها اجازه تهیه آمارهای اقتصادی داده شده است. طبق بند »هـ« ماده (3) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353 يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حساب هاي ملي بوده است كه البته این مرکز تا دهه 1370 نسبت به مسئوليت خود کوتاهی کرده است و حساب هاي ملي را تهیه نكرده است. با اين حال، در قانون مذكور با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است. در بند »الف« ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است كه “مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است”، اما در بند “ج” همين ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. از طرفي در بند “پ” ماده (11) قانون “احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور” آمده است، دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است.