تعهد برای مهریه مانند دادن چک بلامحل است. بارها گفتهایم که اگر قرار است تعهدی داده شود باید ضمانت پشتوانه و ضمانت اجرایی داشته باشد. ما سالها مشکل چک را داشتیم و میدیدیم که افراد زیادی به واسطه چک زندانی میشوند، اما طی سالهای اخیر تدبیری اندیشیدند تا طرف نتواند چک بلامحل بدهد
جوان آنلاین: این نخستین بار نیست که بررسی مهریه در دستور کار مجلس قرار میگیرد. فراز و فرودهای مهریه و قوانین پیرامون آن سالهاست ادامه دارد و حق شرعی و قانونی زنان در ادوار گوناگون دستخوش تغییرات فرهنگی و اقتصادی شده است. همچنانکه در سالهای نه چندان دور باب شده بود عروس خانمها به عدد سال تولدشان مهر میکردند؛ مهریههای سنگینی که موجب شده بود تعداد زیادی از مردانی که سر سفره عقد تعهد کرده بودند، این مهریهها را بپردازند، وقتی هنگام ادای دینشان میرسید آه در بساط نداشتند و تا زمان استیفای این حق همسرانشان مجبور بودند پشت میلههای زندان بروند یا رضایت همسرشان را حاصل کنند. پس از آن بود که بهارستانیها دور هم نشستند و تصمیم گرفتند برای حمایت از مردان و کاهش آمار زندانیان مهریه تدبیری بیندیشند. بر این اساس مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در صورتی که مهریه زوجه مازاد بر ۱۱۰ سکه باشد، مهریه تا ۱۱۰ سکه قابل اجراست. در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است و دادگاه برای پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه استطاعت و تمکن مالی زوج را در نظر میگیرد. در حقیقت ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مهریه را کاهش نداده فقط ضمانت اجرایی مازاد بر ۱۱۰سکه را کاهش داده است، با این توضیح که اگر مرد از پرداخت مهریه تا ۱۱۰سکه یا معادل آن امتناع کند و درخواست اعسار هم ندهد یا دادخواست اعسار از پرداخت مهریه او رد بشود، مطابق قانون بنا به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد ۱۱۰سکه زوجه فقط با اثبات ملائت حق مطالبه مهریه را دارد. حالا، اما با رشد عجیب و غریب قیمت سکه و طلا باز هم نمایندگان دست به کار شدهاند و این بار تصمیم دارند سقف مهریه قابل مطالبه و دارای ضمانت اجرایی را از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش دهند؛ موضوعی که البته موافقان و مخالفان خودش را دارد. برخی کارشناسان هم معتقدند اگر بناست تعداد سکههای مهریه را کاهش دهیم باید برایش جایگزینی داشته باشیم، مثلاً شروط ضمن عقد مثل حق طلاق یا حق تحصیل و محل سکونت و اشتغال و حقوقی از این دست، با وجود این باید دید آیا این حقوق میتواند جایگزین مهریه شود و هدف شارع از قرار دادن این حق را برای زنان جبران کند یا خیر. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در گفتوگو با ما طرح مجلس برای کاهش سقف مهریه را از منظر حقوقی مورد بازبینی قرار داده است.
آقای خرمشاهی! مهریه توافقی میان زن و مرد است و به عنوان پشتوانه مالی زنان در اسلام و دینی بر دوش مردان محسوب میشود. بر این اساس آیا طرح مجلس برای کاهش سقف مهریه به ۱۴سکه وجهه قانونی و شرعی دارد؟
در خصوص مهریه اگر بخواهند درست تصمیمگیری کنند، من فکر نمیکنم مسئله پیچیدهای باشد! اولاً که نمیتوانند برای مهریه سقف بگذارند چراکه مبنا رضایت طرفین است و آنها میتوانند خارج از دفترخانه یا مراکز مراجع رسمی هر چقدر بخواهند تعهد بدهند و هر مهریهای را که میخواهند تعیین کنند. اینکه میگویند سقف مهر ۱۴سکه باشد، اگر بخواهد در دفترخانه بیشتر از این ثبت نشود که امکانپذیر نیست. از سوی دیگر مردی که همسر و طرف مقابلش را دوست داشته باشد، میتواند خارج از دفترخانه تعهد بدهد و به اشکال گوناگون دهها برابر آن چیزی که تعیین میشود، تعهد بدهد تا به عنوان مهریه به همسرش پرداخت کند، بنابراین قانوناً نمیشود زوجین را وادار به کاری کرد که مبنایش رضایت و توافق طرفین است.
پس از نظر شما این طرح معقول و قانونی نیست؟
من فکر میکنم این راهکار مناسبی نیست. تعهد برای مهریه مانند دادن چک بلامحل است. بارها گفتیم که اگر قرار است تعهدی داده شود باید ضمانت پشتوانه و ضمانت اجرایی داشته باشد. ما سالها مشکل چک را داشتیم و میدیدیم که افراد زیادی به واسطه چک زندانی میشوند، اما طی سالهای اخیر تدبیری اندیشیدند تا طرف نتواند چک بلامحل بدهد. این هم شبیه همان تعهدی است که در مجلس عقد و هنگام عقد ازدواج انجام میشود و باید به گونهای قانون طراحی شود که مرد هنگامی که میخواهد عقد کند، در صورتی تعهد مهریه را بپذیرد که پشتوانه مالی لازم را داشته باشد و اینطور نباشد که مرد هزارسکه یا ۱۰هزارسکه را متعهد شود، اما نتواند به این تعهد عمل کند. این زمانی لازمالاجراست که یک پشتوانه قوی داشته باشد، وقتی بدون پشتوانه مهریه تعیین میشود، این مشکلات پیش میآید، البته سقف تعیینکردن برای مهریه هم به نظر من نمیتواند پایدار بماند یا طرفین ملزم شوند تا اجرایش کنند.
یعنی در واقع از نظر قانونی، چون مهریه توافقی بین زن و شوهر است هم این تعیین سقف برای مهریه از نظر قانونی منطقی نیست و هم میتوانند آن را دور بزنند و ضمانت اجرا ندارد؟
بله خیلی راحت میتوانند از کنار آن بگذرند و به نحو دیگری اقدام کنند، به همین خاطر به نظر میرسد این موضوع چندان کارشناسی شده نیست، بنابراین اگر قرار است از مردان حمایت شود، میتوانند مجازات ماده۲ را اصلاح کنند و حبسزدایی از جرائم مالی داشته باشند. همچنین تأکید و فرهنگسازی شود که وقتی طرفین تعهدی میدهند باید پشتوانهای داشته باشند تا فردا به این مشکلات برنخورند.