اخیرا در جراید مطلبی به نقل از جناب آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خودشان بیان شد که برای ممانعت از شیب نزولی تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز و عاجل بخش صنعت و کشاورزی بیست درصد از موجودی صندوق توسعه ملی که بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است، به نسبت یکسان و به هر کدام از بخش ها ده درصد اختصاص یابد که در یکصد روز توسط بانک های عامل پرداخت شود.
بنابراین دولت جدید وارث شرایط اقتصادی غیرعادی حاکم بر کشور است. در
راستای پاسخگویی به مطالبات مردم که پاره ای از آن ها در اولویت و فوریت
قرار دارد، از قبیل رفع تورم و گرانی، رفع مشکل مسکن، بیکاری، بهداشت و
درمان و کمبود دارو و … دولت مجبور به اتخاذ پاره ای تصمیمات فوری و
راهکارهای کوتاه مدت است. چرا که در بحبوحه انتخابات وعده هایی داده شده که
مردم انتظار دارند طبق مواعید پاسخ دریافت کنند. لذا غرض از نگارش این
سطور بیان نکاتی است در این رابطه تا خدای ناکرده تصمیمات اتخاذ شده از سر
اضطرار و القای آرامش به مردم، خود به معضلی در آینده تبدیل نشود و حکایت
زیر ابرو و چشم مصداق نیابد. هر چند دولت محترم و شخص آقای رئیس جمهور به
قدر کافی از توان علمی و تجربه عملی بهره مند هستند که در دام اضطرار
نیفتند.