یک رویه قانونی برای تغییر ساز و کار تعیین حداقل حقوق در کشور این است که از طریق نمایندگان مجلس، استیضاح وزیر کار را به عنوان نماینده اصلی دولت و رئیس شورای عالی کار خواستار شویم.
گروه اجتماعی: حمید حاجیاسماعیلی، فعال حوزه کارگری: یک رویه قانونی برای تغییر ساز و کار تعیین حداقل حقوق در کشور این است که از طریق نمایندگان مجلس، استیضاح وزیر کار را به عنوان نماینده اصلی دولت و رئیس شورای عالی کار خواستار شویم.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تجارت نیوز، آقای وزیر برخلاف اصل سه جانبه گرایی، نقش کارگران را در تعیین دستمزد و در مذاکرات شورای عالی کار نادیده میگیرد و این خلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است.
دومین رویه قانونی برای پیگیری حقوق کارگران در کشور، فعالیتهای صنفی مربوط به خود کارگران است. آنها باید مخالفت رسمی خود را از طریق صدور بیانیه رسمی تشکلهای کارگری در مخالفت با دستمزد نشان دهند.