در حالی که اخبار آزادسازی منابع بلوکهشده کشورمان نقش جدی در کنترل التهابات ارزی و تورمی اخیر داشته است، برخی ذینفعان تورم و کاسبان بحران در کانالهای بورسی در غیبت نهادهای امنیتی مشغول جولان در فضای مجازی هستند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، از خرداد ماه امسال با سیاستهای کنترلی دولت التهابات ارزی تا حدی قابلتوجه محدود شد و بسیاری از پیشبینیهای هدفدار ذینفعان تورم و دلالان بورسی در خصوص تحقق نرخهای نجومی دلار در پایان تابستان محقق نشد.
در این بین اخبار آزادسازی داراییهای بلوکهشده کشورمان نقطه کانونی در اخبار مرتبط با حوزه ارزی بود، این درحالی است که همزمان با نهایی شدن این موضوع شاهد متوقف شدن روند صعودی نرخها در بازار داراییها بودیم.
اما در میانه مهر ماه و بعد از یک دوره ثبات تقریباً 5ماهه برخی دلالان عمدتاً فعال در بازار بورس بار دیگر به میدان آمده و با خبرسازیهای کذب بدون هرگونه مسئولیتپذیری از طریق رسانههای غیررسمی از جمله کانالهای تلگرامی و… در صدد برافروختن آتش التهابات ارزی و تورمی هستند،
بهعنوان مثال همزمان با وقوع برخی تنشها در حوزه منطقه و بینالملل، بانک مرکزی خبر مهم آزادسازی داراییهای بلوکهشده کشور در یکی از کشورهای اروپایی را علنی کرد که این موضوع به مذاق دشمنان کشور خوش نیامد، همزمان لشکر سایبری کاسبان بحران در کشور نیز بهخط شده و هر کدام بهنحوی در پی زیر سؤال بردن صحت این اخبار هستند.
نکته جالب توجه اینکه در خصوص مورد اخیر یعنی آزادسازی 1.7 میلیارد دلار از منابع بلوکهشده بانک مرکزی اساساً به اخبار کشور لوکزامبورگ استناد شده است، بر این اساس اعلام شد، با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از داراییهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد،
حتی در یکی از تازهترین موارد یکی از افرادی که خود را فعال بورس معرفی میکند پا را از این مرحله فراتر گذاشته و با اتهامزنی به نهادهای حاکمیتی کشور صراحتاً از پروژه گرانسازی ارز حمایت کرده است،
در این بین جای خالی اقدامات نهادهای امنیتی کشور بیش از گذشته در این غائله حس میشود، چگونه است که این دست افراد با سوءاستفاده از فضای مجازی از هر فرصتی برای ضربه زدن به اعتماد عمومی استفاده میکنند و حداکثر تلاش خود را برای ملتهب کردن افکار عمومی بهخصوص در حوزه ارزی بهکار میبندند اما هیچ گونه برخوردی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی کشور در این خصوص دیده نمیشود.