از جمله مواردی که در کنار اقدامات فرهنگی و اجتماعی و نیز پیشنهادات اقتصادی مطرح شده است، تشدید اقدامات قضایی است لذا به روز رسانی مواد قانونی مربوط به سقط جنین و پیش بینی مجازاتهای مناسب بازدارنده در آن و همچنین هماهنگی میان مراجع قضایی، دادسرای ویژه جرائم پزشکی و… در برخورد با افراد خاطی که معاونت یا مباشرت در سقط داشته این توصیه شده است.
در پی درج یادداشتی با عنوان «سقطهای غیرقانونی؛ در پزشکی قانونی چه خبر است؟!»، سازمان پزشکی قانونی کشور جوابیهای ارسال کرد که وفق قانون عینا منتشر میگردد.
به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای دکتر احمد نائیجی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان رسیده بدین شرح است:باسمه تعالی