پیرو انتشار مطلبی با عنوان ” چالشهای تداوم نهضت ملی مسکن” در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۳ سایت “جوان آنلاین “و طرح ابهاماتی در خصوص عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن از سوی شبکه بانکی؛ در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه میگردد که طبق قانون مطبوعات میبایست در آن سایت منتشر شود:
توضیحات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت تسهیلات طرح ملی مسکن
عملکرد شبکه بانکی در خصوص اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر متقاضی محور بودن تسهیلات موصوف و لزوم مراجعه متقاضی واجد الشرایط به شبکه بانکی جهت اخذ این تسهیلات، حسب آمار اخذ شده مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ از سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن میباشد که از تعداد ۱، ۵۸۶، ۸۶۶ نفر متقاضی که جهت اخذ این تسهیلات به شبکه بانکی مراجعه نمودند، ۱، ۱۵۱، ۹۰۸ نفر موفق به تشکیل پرونده و ۹۴۲، ۹۱۶ نفر واجد شرایط اخذ این تسهیلات (۳۴۳ همت) بوده و از آن بهرهمند شدهاند.
بر همین اساس و با عنایت به اینکه متقاضیان قانون جهش تولید مسکن به ویژه نهضت ملی مسکن از دهکهای پایین درآمدی جامعه میباشند، هرگونه افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور میبایست با در نظر گرفتن توان بازپرداخت متقاضیان تسهیلات مزبور انجام پذیرد.
لازم به ذکر است در حال حاضر حقوق و دستمزد ماهیانه برای هر کارگر مشمول قانون کار در حدود ۱۲۶ میلیون ریال تعیین شده است.
این در حالی است که با لحاظ مدت بازپرداخت اقساط و نرخ سود این تسهیلات، در صورت افزایش سقف تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون مزبور به ۸ میلیارد ریال، میزان اقساط ماهیانه بازپرداختی تسهیلات موصوف به ۲۷۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت که در نتیجه بازپرداخت آن برای متقاضیان تسهیلات یادشده (که عموماً از دهکهای پایین درآمدی جامعه میباشند) میسر نخواهد بود و به تبع آن عدم تناسب مبلغ اقساط و درآمد خانوار، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NPL) و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور در سنوات آینده را در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است ملاحظات کارشناسی بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات بانکی برای پروژههای نهضت ملی مسکن به مبلغ ۸ میلیارد ریال در ستاد راهبری تحول دولت مردمی نهاد ریاست جمهوری مطرح و با نظر موافق ستاد یاد شده، مقرر شد کار کارشناسی بیشتر بر مصوبه قبلی در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن انجام گیرد.
بدون تردید اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی (از جمله سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی) مستلزم نگاه همهجانبه متناسب با برنامههای اقتصادی میباشد و هرگونه تعیین سقف فردی تسهیلات از جمله تسهیلات قانون جهش تولید مسکن با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی در مرجع مزبور، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
بر این اساس نهایتاً موضوع جهت بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت مطرح و مقرر شد با توجه به لزوم بررسی ابعاد مختلف موضوع، پیشنهاد اصلاحی از سوی بانک مرکزی ارائه شود تا این بار پس از بررسیهای همه جانبه کارشناسی در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن متشکل از کارشناسان و مدیران دستگاههای ذی مدخل از جمله بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، در نهایت نظر مورد وفاق دستگاههای مربوطه در شورای عالی مسکن طرح و برای تصویب به رای گذاشته شود.