بازار ارز در هفتههای اخیر، واکنشی مستقیم و حساس به اخبار حوزه دیپلماسی نشان داده است. با تقویت گمانهزنیها پیرامون توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی نظیر قطر، روند بازار به سمت کاهش نوسان و نزول قیمتها متمایل شده است؛ تا جایی که در برخی بازههای زمانی، نرخ دلار به کانال کمتر از ۱۷۰ هزار تومان نیز ورود کرد. با این حال، پرسش اصلی این است که تزریق این منابع تا چه حد میتواند ضامن ثبات بلندمدت باشد؟
«سید کمال سیدعلی»، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در گفتگو با تابناک به واکاوی الزامات مدیریت بازار در دوره پساتوافق پرداخت.
سیدعلی در گفتگو با تابناک با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز فینفسه اقدام مثبتی برای تسهیل واردات است، تأکید کرد: «نباید از یاد برد که نرخ ارز باید با واقعیتهای تورمی همخوانی داشته باشد تا صادرکننده انگیزه خود را از دست ندهد. اگر تورم بالا باشد و نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، صادرات غیرنفتی آسیب جدی خواهد دید؛ لذا نرخ تعادلی باید به گونهای تعیین شود که همزمان مشوق صادرات نیز باشد.»
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به جهشهای ارزی سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰ به بازار را به سمت اهداف مولد هدایت کنند تا از رکود اقتصادی جلوگیری شود.»
سیدعلی در پایان با تأکید بر اینکه روند نرخ ارز را با شرط رونق تولید، «کاهشی» پیشبینی میکند، به ریشههای تورم اشاره کرد و گفت: «برخلاف باور عمومی که نرخ ارز را عامل اصلی تورم میدانند، این رشد تورم و نقدینگی است که نرخ ارز را به بالا هل میدهد. طی ۵ سال اخیر، نرخ ارز حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته که تقریباً همگام با نرخ تورم بوده است. بنابراین تا زمانی که معضل کسری بودجه و نقدینگی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت ثابت بماند. اما در صورت کاهش انتظارات تورمی پس از توافق، ماندگاری دلار در کانالهای پایین کاملاً محتمل و در دسترس است.»