وی با بیان اینکه رسیدگی به مسایل کارگران وظیفهای انسانی و حقوقی است، به موضوع بیکاری و توقف فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در رسیدگیهای قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکتها و بنگاههای اقتصادی و تولیدی از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسایل کارگری جلوگیری کرد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، اجتناب از سیاسی کردن این موضوع این شرکت را ضروری خواند و گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا نیز بر این مسأله تأکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاستها یکی از مهمترین تصمیمات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی بوده است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه همواره در برابر روند خصوصی سازی در کشور مخالفتهایی انجام میشود در حالی که واگذاریها بر اساس قانون انجام میشود تا بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.