در حالی که عقربههای تورم عمومی روی عدد ۴۰ درصد ایستادهاند، وزارت راه و شهرسازی با پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی برای اجارهبها، عملاً آدرس غلطی به بازار مسکن مخابره کرده است. این شکاف ۱۵ درصدی نه تنها باری از دوش مستأجر برنمیدارد، بلکه با تبدیل «اجارهداری» به یک فعالیت زیانده، مالکان را به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز فراری داده و بحران کمبود عرضه را در درازمدت تشدید خواهد کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد : سقف افزایش اجارهبها حداکثر ۲۵ درصد پیشنهاد شده و میزان آن در هر استان متفاوت خواهد بود که با وجود افزایش قیمت فایلهای فروش، بازار مسکن عملاً در رکود معاملاتی قرار دارد.
طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی، هرچند با هدف حمایت از مستأجران در شرایط تورمی تهیه شده است، اما به نظرمی رسد درعمل با چالشهای جدی مواجه است برای مثال فاصله معنادار سقف ۲۵ درصدی با تورم عمومی کشور است که بالای ۴۰ درصد گزارش شده است و وقتی هزینههای زندگی صاحبخانه با تورم ۴۰ درصدی رشد میکند، محدود کردن درآمد او به ۲۵ درصد، از نظر اقتصادی نوعی جریمه مالک است و این موضوع باعث میشود مالکان برای جبران این شکاف، به سمت روشهایلت ابزار کافی برای رصد تمامی قراردادهای اجاره بهویژه آنهایی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت نمیشوند ندارد و تا زمانی که سامانه جامع املاک تکمیل نشود و مالیات بر خانههای خالی بهصورت سیستمی اجرا نگردد، این مصوبات صرفاً روی کاغذ باقی میمانند.
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد که مشکل مسکن به صورت بخشنامهای حل نمیشود و تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشود و عرضه مسکن متناسب با تقاضا نباشد، سقفگذاری دستوری تنها به مثابه یک مسکن موقت است که در درازمدت با انباشت تقاضا، منجر به انفجار قیمتها خواهد شد.