جلوی گرانی را نمی توانید بگیرید؛ جلوی گرانفروشی را که می توانید

به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت:

رشد ۱۷ درصدی نرخ تورم اقتصادی طی سه ماه اخیر در سایه سیاست‌های غلط ارزی زمستان گذشته و تبعات جنگ تحمیلی اخیر، بهانه گرانفروشی تمامی اقلام کالایی را در بازار فراهم کرده است؛ اما بیماری نظام توزیع کالا در کشور باعث شده تا شدت تورم احساسی در سفره معیشت مردم حداقل ۲ برابر بیشتر از نرخ تورم واقعی باشد.

 به عبارت ساده، اگرچه مطابق گزارش‌های رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور اکنون بین ۵۱ تا ۵۴ درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافته، ولی نرخ تورمی که اغلب مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) در سبد هزینه ماهانه خانوار احساس می کنند، بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد است.

این فاصله ناشی از گرانفروشی کالا و عدم نظارت دستگاه‌های متولی در بدنه نظام توزیعی کشور است، چرا که قیمت نهاده‌های اولیه و محصول نهایی در بخش تولید کاملا مشخص و قابل رصد است و حدوداً با نرخ تورم رسمی تطابق دارد. اما نابسامانی قیمت‌ها از لحظه ورود کالا به سیستم توزیعی کشور آغاز می شود.  

نظام توزیع کشور با وجود تلاش‌هایی که ظرف ۳ دهبت تجاری بخش خصوصی مبدل می‌شود. بلکه صرفاً تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت از مبدا تولید تا کانون مصرف است.

شبکه توزیع که دقیقاً در این فاصله قرار گرفته‌، باید با مدیریت تشکل‌های بخش خصوصی موظف شود تا هرگونه هزینه‌ خدمات واحدهای تابعه را در قالب این دامنه تنظیم کند و از ورود عوامل غیر رسمی و فاقد پیوست کارشناسی در حوزه قیمت گذاری نهایی جلوگیری به عمل آورد. از سوی دیگر با هرگونه انحراف از دامنه نوسان قیمت تعیین شده در واحدهای تابعه به نحو جدی، محسوس و قابل مشاهده برای جامعه مصرف کننده، برخورد شود.
راهکار دوم، تمرکز دولت بر توزیع انواع کالا از کانال فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که همواره فعالیت آنها قابل رصد و کنترل است. این گونه می‌توان از بروز گرانفروشی در بازار ممانعت کرد.

17302

17302