خبرگزاری میزان- حمایت از تولید و اشتغال؛ یکی از سیاستهای اصلی عدلیه است که این راهبرد مهم و تاثیرگذار در عرصه اقتصادی کشور در دادگستری سراسر استانهای کشور نیز در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس است که ستادهای اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا و دادگستری سایر استانها راهاندازی شده است.
فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در تهران تا جنوبی، غربی و شرقیترین استانها به راحتی میتوانند مشکلات حقوقی خود را در ستادهای اقتصاد مقاومتی مطرح کنند تا رسیدگیهای لازم صورت پذیرد.
غیر از تاثیرات ثمربخش اشتغال در عرصه تولید و اقتصاد کشور و گرفتن دست دولت از سوی دستگاه قضایی کشور، از آنجا که گردش چرخ کارخانهها و کارگاههای تولیدی و صنعتی تاثیر فزایندهای در کاهش جرایم و به تبع آن تعداد مرتکبان جرایم و تخلفات را در پی دارد و به کاهش جمعیت کیفری زندانها کمک میکند، دستگاه قضا، حمایت از تولید و احیا واحدهای تولیدی راکد را در دستور کار قرار داده و برای تحقق این مهم، هرگونه اقدامات لازم را صورت میدهد.