در زیر مجموعه ستادهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استانهای مختلف، کارگروههای متفاوتی با مشارکت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده تا راهبرد ملی سرمایه گذاری برای تولید و حمایت از واحدهای تولیدی به معنای واقعی کلمه محقق شود.
همانطور که مجلس شورای اسلامی در امتداد فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در سالهای اخیر، قوانینی مثل قانون حمایت از کالاهای ایرانی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی اختراعات را به تصویب رساند، دستگاه قضا نیز در همین راستا و برای تحقق شعار سال، همچنان کمر همت بسته و حمایت از واحدهای تولیدی را همچنان در دستورکار دارد.
عدلیه بهطور غیرمستقیم در جهت حمایت از بخش تولید در بخش رسیدگیهای قضایی و پروندههای مرتبط با نظام تولیدی، رویکرد نوین و حمایت گرایانهای داشته و دارد تا ضمن جلوگیری از بیکاری کارگران به چرخیدن چرخهای کارخانهها و شرکتها کمک کند و مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک شود.