از آنجایی که شهرکها، نواحی و لکههای صنعتی یکی از مراکز اصلی استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در سراسر کشور قلمداد میشود و حمایت قضایی و حقوقی و شناسایی و رفع مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی مستقر در این شرکتها، در تامین امنیت اقتصادی و تحقق سیاستهای کلان نظام اقتصادی کشور از قبیل سیاستهای اقتصادی مقاومتی، حمایت از کالاهای ایرانی، ممنوعیت واردات کالاهای دارای و نظایر داخلی، شناسایی و رفع مشکلات نظام تولیدی و بازرگانی کشور میتواند نقش اساسی داشته باشد؛ با دعوت دادگستری استان تهران جلسه مشترک ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و تعدادی مدیران قضایی دادگستری استان تهران بامدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران برگزار شد.
پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به نقش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور در ساماندهی وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی سراسر کشور تصریح کرد؛ یکی از ابتکارات کشورهای مترقی در ساماندهی نظام تولیدی و صنایع، به تمرکز حداکثری بر تقویت صنایع کوچک و متوسط (SME) مربوط میشود. مضاف بر آن تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بستر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، یکی از برنامههای مهم است که توجه کافی به این امر به ضرورت همکاری بیش از پیش ستاد اقتصاد مقاومتی با سازمان صنایع کوچک و متوسط مربوط میشود.