شنبه 23 اسفند 1404 – 14:55
طبق ماده 41 قانون کار، دو معیار «نرخ تورم رسمی» و «هزینه سبد معیشت» مبنای اصلی تعیین دستمزد هستند. اخبار رسیده حاکی از آن است که در جلسه فردا، تلاش بر این است تا فرمولی انتخاب شود که علاوه بر پوشش هزینههای زندگی کارگران، توانِ پرداخت کارگاههای تولیدی را نیز در نظر بگیرد.
سنت هرساله تعیین دستمزد در هفتههای آخر اسفند، امسال نیز تکرار شده است. با توجه به عقبماندگی مزدی ناشی از نوسانات اقتصادی اخیر، نگاهها به خروجی جلسه فردا دوخته شده است تا مشخص شود دولت و کارفرمایان تا چه حد با خواسته منطقی کارگران برای انطباق مزد با واقعیتهای معیشتی همراهی خواهند کرد.