اقتصاد۲۴-در حالی که اقتصاد ایران وارد آخرین ماه از نیمه نخست سال شده، درخواست کارگران برای برگزاری مجدد جلسه دستمزد کماکان به قوت خود باقی است. هرچند این امر مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است. وزیر کار هم به قانون تکیه کرده و گفته به اعتبار آن هر سال تنها یک بار دستمزد کارگران بررسی میشود. البته آنطور که در خبرها آمده در آخرین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه افزایش دستمزد کارگران مشروط به بالا رفتن حقوق کارمندان شد، اما هنوز اراده قوی در این باره در هیات دولت دیده نمیشود.
وارد شهریور ماه شدهایم، اما تصویر واقعی اقتصاد ایران موجب شده تا کماکان انتقادات به رقم دستمزد کارگران ادامه داشته باشد. حتی در ابتدای سال دعوا بر سر نرخ بالا گرفت و کار به تحصن و نامهنگاری کشید. کارزار درخواست ترمیم دستمزد شکل گرفت و هزاران امضا بر پای آن زده شد.
کارگران میگویند دستمزدی که متناسب با تورم نیست، موجب شده تا کارد به استخوانشان برسد و تنها خواسته آنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ بندی که لزوم توجه به دو مقوله مهم یعنی نرخ تورم و قیمت سبد معیشت را گوشزد میکند. وقتی کارگران به این نتیجه رسیدند که تجمعات قانونی آنها کار به جایی نمیبرد تصمیم به ارسال نامه خطاب به وزیر گرفتند. در این نامه تاکید اصلی بر تورم ۷۰ درصدی در ردیفهای ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکیها و آشامیدنیها بود که معیشت طبقه آنها را با بحران مواجه کرده است.