اقتصاد۲۴- «شورای عالی»؛ پیشوندی است که سالهاست برای مردم نامی آشنا است و هرگاه در کنار اسمی مینشیند نشان از آن دارد که متولیان امر توجه ویژهای به مقوله مورد نظر دارند. البته شرایط و مقتضیات زمان هم گاهی دولت و قانونگذاران را مجبور میکند برای حل و تسهیل برخی مشکلات جلسات شورایی تشکیل دهند که برپایی جلسات شورای عالی را توجیهپذیر کرده است. زیاد بودن تعداد شوراهای عالی نیز از جمله نقاط ضعف و چالشهای نظام اداری کشور است. بهتازگی فهرستی از ۱۰۴ شورای عالی موجود در کشور منتشر شده که مرور برخی از آنها نهتنها جای تعجب داشت که گاهی اسباب انبساط خاطر را فراهم میکرد. تعدد این شوراها بهقدری زیاد است که در برخی برنامهها و حوزههای کاری باعث ایجاد تداخل شده و کارکرد و جایگاه شورای عالی را زیر سوال میبرد. از این تعداد ۲۷ شورا به ریاست رئیسجمهور و یا معاون اول او و ۱۳ شورا نیز به ریاست یکی از اعضای هیئت دولت تشکیل میشود. ۳۲ شورا براساس قانون اساسی، قوانین مجلس یا فرامین رهبری و بقیه براساس مصوبات هیئت دولت، قوه قضائیه، شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شدهاند.
به گزارش هم میهن، این شوراها معمولا تشکیلاتی فرابخشی با مشارکت چند دستگاه دولتی یا بخشی از حاکمیت و برخی اعضای حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی و همچنین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه هستند که وظیفه سیاستگذاری و برنامهریزیهای کلان و حتی هماهنگی و نظارت بر امور را برعهده میگیرند. اعضای شوراهای عالی عموما انتصابی هستند و نسبت به وظیفه و اهدافی که برای آن شورا تعریف شده، انتخاب میشوند و قاعدتا باید این اعضا دارای اختیارات کلان در تراز روسای قوای داشته باشند.
اینکه خروجی این شوراها چیست و چرا با وجود این تعداد شورای عالی پای سیاستهای کلان کشور هنوز میلنگد، همچنان مشخص نیست. این تعداد شورا آن هم در سطح عالی قاعدتا انتظار نظارت، رصد، کار کارشناسی و نهایتا تصمیمگیریهای کلان بهنگام و مناسب را ایجاد میکند، اما در عمل نتیجه ملموسی از تشکیل جلسات عالی دیده نمیشود. به جز چند شورا از جمله پول و اعتبار، کار و امنیت ملی که هرازگاهی مصوباتی دارند، در مورد سایر شوراها همین مصوبات هم وجود ندارد.
از سویی ازدیاد شوراهای مزبور این شائبه را بهوجود آورده که بخشی از بودجه کشور صرف جلسات عالیه و خالی از نتیجه میشود، اما در گفتگو با اعضای پیشین برخی از این شوراها، تاکید شد که بودجه خاصی برای این شوراها (به جز شورای عالی انقلاب فرهنگی) در نظر گرفته نمیشود و دبیرخانهها که کار ستادی انجام میدهند نیز از دستگاهی که مامور شدهاند حقوق دریافت میکنند.
صرفنظر از بخش مالی که هزینهکرد آن تکذیب شد، به لحاظ زمانی هزینه زیادی برای برگزاری جلسات متعدد شوراها میشود که دستاورد این جلسات -اگر دستاوردی وجود داشته باشد- پنهان است.
در ۶۰ سال گذشته دولتها تلاش کردهاند با تشکیل شوراهایی روند کار خود را تسریع و یا بهبود ببخشند، «شورای پول و اعتبار» و «شورای اقتصاد» از جمله تاثیرگذارترین شوراهای عالی در دوره پهلوی بودند. معروفترین و البته مهمترین شورای عالی که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است که در سال ۱۳۶۳ در دولت میرحسین موسوی ایجاد شد. البته پیشینه تشکیل این شورا به سال ۱۳۵۹ و تعطیلی دانشگاهها برمیگردد که امام خمینی (ره) فرمان شکلگیری آن را صادر کرد. این شورا در ابتدا با عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» تشکیل شد، اما به مرور به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر ماهیت داد. در دولت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی نیز چندین شورای عالی ایجاد شد که از مهمترین آنها میتوان به «شورای عالی کار» اشاره کرد. همچنین در دولت او «شورای عالی امنیت ملی» که تاسیس آن به اولین روزهای انقلاب برمیگردد دارای چارچوب و قاعده شد و اکنون مهمترین جایگاه در تصمیمگیریهای سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی را دارد که مصوبات آن باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. سیدمحمد خاتمی نیز در دوران ریاستجمهوری خود تعداد شوراهای عالی را گسترش داد که یکی از مهمترین آنها «شورای عالی اداری» است. تشکیل «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» و همچنین ایجاد «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور» نشان میدهد که دولت او چه دغدغههایی داشته است. اما محمود احمدینژاد در دولت اول خود تلاش کرد تعداد این شوراها را کم کند و بر همین اساس شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۶ تصمیم گرفت به خاطر اصلاح نظام اداری، ادغام مدیریتهای موازی و پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع و متراکم و مشابه یا متعارض در موضوع واحد برخی از این شوراها را ادغام کند. این شورا عنوان کرده بود که برخی از این شوراها تصمیمات متراکم و گاهی متعارض در موضوع واحد اتخاذ میکنند که بهجای تسهیل و هدایت امور اجرایی خود به معضل بزرگی تبدیل شده است.